گام دوم شفافیت صنعت نفت/ رابطه مالی شرکتهای زیرمجموعه صنعت نفت و دولت شفاف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۰۰۷۳
معاون وزیر نفت از اقدام‌های جدید این وزارتخانه برای افزایش شفافیت روابط مالی شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از روزنامه کیهان، یکی از پیش‌نیازهای مهم اصلاح ساختاری بودجه، اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است. به همین دلیل یکی از نقاطی که دولت سیزدهم و مجلس به‌صورت مشترک روی آن دست گذاشته و به آن پرداخته‌اند، اصلاح این رابطه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنظیم صحیح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان مهمترین شرکت دولتی به‌دلیل حجم گردش مالی صنعت نفت و اهمیت آن در تأمین درآمدهای ارزی کشور از جمله اصلاحاتی است که صنعت نفت و گاز کشور بدان نیاز دارد.
پس از سال‌ها وقفه و معطلی، سرانجام دولت سیزدهم برای نخستین‌بار به این موضوع ورود کرد و در طول یک سال گذشته برای اصلاح این رابطه مالی اقدام‌های مؤثری انجام داد.
در همین باره سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: یکی از مهمترین علل ضعف مالی شرکت ملی نفت ایران فقدان توانمندی در تأمین مالی پروژه‌ها با وجود سابقه طولانی فعالیت در صنعت نفت به شیوه تعامل دولت با شرکت مذکور در قالب بودجه سنواتی برمی‌گردد. جهت‌دار بودن قاعده مالی به سمت صادرات نفت خام، تضعیف جایگاه بنگاه‌داری با تأمین هزینه شرکت از محل بودجه، دونرخی بودن قیمت صادراتی و مصوب داخلی از دیگر ایرادات رابطه فعلی است.
وی افزود: علاوه بر این به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی و نوسازی تأسیسات، صنعت نفت مستعد اتفاقات و حوادث نگران‌کننده است که سبب تلفات جانی، آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش راندمان تولید، کاهش تولید نفت و گاز و هدررفت منابع ملی خواهد شد.
معاون وزیر نفت درباره رابطه مالی کنونی دولت با شرکت ملی نفت گفت: ۱۴.۵ درصد از درآمد صادراتی نفت خام و میعانات گازی و ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخلی به‌عنوان بودجه به شرکت ملی نفت اختصاص دارد و با وجود هزینه‌های بسیار زیاد برای تولید گاز درآمد شرکت نفت از محل تولید و تحویل گاز طبیعی به شرکت ملی گاز بسیار کم است. به لحاظ مدت‌زمان رابطه مالی هم قواعد مالی به‌صورت سالانه و در قانون بودجه مشخص می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی اقدام کند.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در ادامه مهمترین دلایل نیاز به تجدید ساختار رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت را شامل موارد زیر دانست:
- عدم سهم‌بری شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات گاز طبیعی
- پایین بودن قیمت فروش نفت خام و میعانات تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی
- وابستگی درآمدی شرکت ملی نفت ایران به صادرات نفت خام و میعانات
- تأثیرپذیری زیاد درآمدهای شرکت ملی نفت از تحریم‌های بین‌المللی و کاهش قیمت نفت خام و میعانات
- عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت با وظایف محوله و پتانسیل‌های موجود منابع نفتی و گازی
خلیلی درباره اینکه وزارت نفت در دولت سیزدهم برای اصلاح این رابطه چه اقدام‌های تاکنون انجام داده است؟ گفت: با تلاش‌های صورت گرفته در وزارت نفت، آیین‌نامه ترتیبات اجرایی بعضی بندها، به همراه قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت و دستورعمل نحوه اندازه‌گیری اوزان و احجام در مورخ ۲۶/ ۴/ ۱۴۰۱ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. در قدم نهایی برای اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت، مجوز شورای اقتصاد درخصوص تعیین سهم شرکت ملی نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان (برای سال ۱۴۰۱) درخواست شده و نشست‌های مشترکی تاکنون برگزار و فرآیند اخذ مجوز در دست انجام است.
وی درباره مشکلات رابطه مالی قبلی دقیق‌تر اظهار کرد: هم‌اکنون دو قیمت فروش نفت و گاز داریم. قیمت فروش نفت و گاز به داخل و قیمت صادراتی نفت گاز، اما هزینه تمام‌شده مستقل از محل فروش داخل یا صادرات است. صندوق توسعه، بانک‌هایی که به نفت وام داده‌اند و اوراق منتشرشده باید بازپرداخت شوند و کاری به مقدار و قیمت فروش نفت ندارند. در واقع صنعت نفت با هزینه واقعی تولید می‌کند و بخش مهمی از تولیدات خود را به قیمت تکلیفی می‌فروشد. به همین دلیل چند سال است که صورت سود و زیان منفی است و صنعت نفت نمی‌تواند بدهی‌ها را بازپرداخت کند. از سوی دیگر، وقتی قیمت فروش داخل پایین است، انگیزه برای صادرات بالا می‌رود. در واقع چون درآمد شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، انگیزه برای خام‌فروشی بالا می‌رود.
معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت ادامه داد: وقتی درآمد اصلی شرکت ملی نفت وابسته به صادرات است، بودجه شرکت ملی نفت به‌شدت از مقدار صادرات (مانند اتفاق‌های پس از بازگشت تحریم‌ها) و قیمت فروش نفت متأثر می‌شود. درست مانند سال ۹۹ که وضع بسیار خراب شد.
خلیلی با بیان اینکه سه گزاره مهم تعهدات یعنی اوراق فروخته‌شده در دولت قبل، تعهدات بودجه‌ای در تبصره ۱ و افزایش حقوق و مشکلات ایجادشده در دولت قبل بین دو وزارتخانه نفت و اقتصاد تقسیم می‌شود و به هر دو فشار وارد می‌کند، افزود: همه این موارد مجموعاً سبب عدم تکافوی درآمدهای شرکت ملی نفت نسبت به هزینه‌ها می‌شود و باعث سه اتفاق مهم می‌شود: بازسازی نشدن تأسیسات، برطرف نشدن نیاز به سرمایه‌گذاری و بازپرداخت نشدن تعهدات.
وی با بیان اینکه وزارت نفت تاکنون سه اقدام مهم در اصلاح رابطه مالی انجام داده است، تصریح کرد: آیین‌نامه بند «ص» قانون بودجه نوشته و در هیئت دولت تصویب شده است، قرارداد بین دولت و وزارت نفت متناسب با رابطه مالی جدید نوشته شده و دستورعمل اندازه‌گیری اوزان و احجام متناسب با رابطه مالی جدید بازنویسی شده است.
منبع: شانا
کلیدواژه: سجاد خلیلی معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی نفت ایران نفت خام و میعانات اصلاح این رابطه قیمت فروش نفت رابطه مالی وزارت نفت مالی شرکت مالی دولت نفت و گاز صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۰۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنسرسیوم ریلی افغانستان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی نیست
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام جعفری، مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن، درباره برخی ادعاهای مطرح شده از سوی کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، گفت: شرکتهای بخش خصوصی ایران در پروژه‌های مختلف بین‌المللی در کشورهای مختلف مشغول فعالیت‌اند اما هیچ شرکت خصوصی نمی‌تواند ادعا کند که زیر مجموعه وزارتخانه یا دولت جمهوری اسلامی ایران یا مجموعه‌های دولتی است و هزینه کردن از عنوان وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان برای توجیه خطای صورت گرفته است.
وی ادامه داد: کنسرسیوم مورد اشاره، با انتساب خود به مجموعه‌های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، نزد ذینفعان مختلف داخلی و بین المللی، از جمله راه‌آهن افغانستان، وجهه حاکمیتی برای خود ایجاد کرده که مورد تایید راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان مرجع رسمی حمل و نقل ریلی کشور نیست.
مدیرکل بازرگانی خارجی راه‌آهن افزود: ادعای تشکیل کنسرسیوم ذیل وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، یک ادعای واهی است، زیرا چنین امری به لحاظ قانونی اساساً امکان‌پذیر نیست، به طوری که یک شرکت خصوصی زیر مجموعه یک بخش دولتی باشد.
وی گفت: علاوه بر مشکل قانونی این ادعا، مشکل دیگر این است که مدیریت این کنسرسیوم با حاشیه‌هایی که از بابت اعزام یک رام قطار باری از مبدا ایستگاه روزنک افغانستان به سمت ایران ایجاد کرد و نشان داد تجربه و تخصص لازم را جهت بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور افغانستان را ندارد، زیرا بر اساس رویه تعریف شده جهت حمل و نقل بین المللی لازم است تمامی فرایند اجرای کار از طریق شرکتهای فوروادری که مورد تایید شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد و در این مورد خاص با توجه به اینکه بر اساس خبرهای رسیده مقصد حمل بار کشور ترکیه تعیین شده است و از طرفی این حمل با واگنهای ایرانی انجام پذیرد بنابراین لازم است موافقت اولیه راه‌آهن ترکیه با توجه به نوع محموله و نوع واگن اخذ شود، لذا جدا از عدم اخذ تاییدیه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعزام این قطار به سمت ایران، کشور مقصد هم به‌دلیل عدم انعکاس مراتب به آن راه آهن بدیهی است موافقتی برای این حمل صادر نکرده است.
جعفری ادامه داد: حمل بار از طریق خطوط ریلی، تابع شرایط و مقررات مشخصی است و همه بارهای بین المللی بر اساس همین پروتکل ها حمل می‌شوند اما کنسرسیوم مذکور به جای هماهنگی با راه‌آهن ایران و طی روال قانونی، مسیر فشار رسانه ای را انتخاب کرد و همین امر موجب ایجاد چالش در این مسیر شده است.
وی گفت: البته با وجود عدم هماهنگی با راه‌آهن و همچنین طی نشدن مسیر قانونی لازم، جهت مساعدت حمل این محموله تجاری، مدیرعامل راه‌آهن دستور حمل این بار را از ۷ روز قبل صادر کرد؛ اما کنسرسیوم مذکور پس از چند روز هنوز اقدامات لازم از جمله انجام تشریفات گمرکی را تکمیل نکرده است و به محض وصول تاییدیه گمرک، سیر واگن‌ها انجام خواهد شد.
جعفری تاکید کرد: شرکت راه‌آهن قطعاً از توسعه ارتباط ریلی با کشور افغانستان استقبال می‌کند اما بدون لحاظ ایمنی تردد ناوگان و همچنین طی روال قانونی لازم، این امر امکان پذیر نیست و امیدواریم با توجه به این دو مولفه، هرچه زودتر اقدامات لازم جهت آغاز بهره برداری تجاری از مسیر ریلی ایران و افغانستان فراهم شود.
کد خبر 6093049
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند